اتفاقية التنوع البيولوجي بوصفها الصك الدولي الرئيس للتنمية المستدامة

اتفاقية التنوع البيولوجي هي الصك القانوني الدولي الذي يهدف إلى صون التنوع البيولوجي، وضمان الاستخدام المستدام لمكوناته والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية فيه. وصدقت 196 دولة الاتفاقية.

والهدفه العام للاتفاقية هو تشجيع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى مستقبل مستدام.

وصون التنوع البيولوجي هو شاغل مشترك للبشرية جمعاء. ولذا تشتمل اتفاقية التنوع البيولوجي التنوع البيولوجي على جميع المستويات: النظم الإيكولوجية والأنواع والموارد الوراثية. وهي إلى ذلك تشتمل على التِقَانَة الحيوية، من خلال ما نص عليه بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية. بل هي في الواقع تشمل جميع المجالات الممكنة التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالتنوع البيولوجي ودوره في التنمية، بدءًا من العلوم والسياسة والتعليم وانتهاء بالزراعة وبالأعمال التجارية وبالثقافة وكثير غيرها.

والهيئة الإدارية لاتفاقية التنوع البيولوجي هي مؤتمر الأطراف. وتجتمع هذه السلطة العليا المكونة من الحكومات (أو الأطراف) التي صدقت الاتفاقية كل عامين لمراجعة التقدم وتحديد الأولويات والالتزام بخطط العمل.

ويقع مقر أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في مدينة مونتريال الكندية. وتتمثل وظيفتها الرئيسية في مساعدة الحكومات في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وبرامج عملها، وتنظيم الاجتماعات، وصياغة الوثائق، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى وجمع المعلومات ونشرها. ويُعتبر الأمين التنفيذي هو رئيس الأمانة.

لمحة تأريخية

تضطلع الموارد البيولوجية على الأرض بدور حيوي للتنمية البشرية الاجتماعية والاقتصادية. ونتيجة لذلك، هناك اعتراف متزايد بأن التنوع البيولوجي يشكل قيمة عالمية ضخمة للأجيال الحالية والمقبلة. وفي الوقت ذاته، بلغ التهديد الذي تواجهه الأنواع الحية والأنظمة الإيكولوجية حالياً درجات عالية غير مسبوقة. فانقراض الأنواع الذي تسببه الأنشطة البشرية متواصل بمعدل مقلق للغاية.

واستجابة لذلك، دعا برنامَج الأمم المتحدة للبيئة إلى إنشاء فريق الخبراء العامل المخصص للتنوع البيولوجي في تشرين الثاني/نوفمبر 1988 للبحث في إبرام اتفاقية دولية بشأن التنوع البيولوجي. وبعد ذلك بقليل، وتحديداً في أيار/مايو 1989، شكل البرنامَج فريق الخبراء العامل المخصص في الشؤون التقنية والقانونية لإعداد صك قانوني دَوْليّ لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام. وشدد الخبراء على ضرورة مراعاة الحاجة إلى ’’تقاسم الكلفة والمنافع بين البلدان المتطورة والنامية‘‘ فضلا عن إيجاد ’’الوسائل والسبل اللازمة لدعم المجتمع المحلي للابتكار‘‘.

وبحلول شباط/فبراير 1991، أصبح الفريق المخصص العامل معروفاً باسم لجنة التفاوض الحكومية الدولية. وتوج هذا الفريق ذروة أعماله في 22 أيار/مايو 1992 في مؤتمر نيروبي إبان اعتماد النص المتوافق عليه لاتفاقية التنوع البيولوجي.

وقد فُتح باب توقيع الاتفاقية في 5 حَزِيران/ يونيه 1992 في أثناء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (’’قمة الأرض‘‘ في ريو). وظل باب التوقيع مفتوحاً حتى 4 حَزِيران/يونيه 1993 حيث وضع حتى ذلك الوقت 168 توقيعاً. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 ديسمبر/كانون الأول 1993، أي بعد تسعين يوماً من التصديق الثلاثين. وحُددت الجلسة الأولى لمؤتمر الأطراف في المدّة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 في جزائر البهاما.

إن اتفاقية التنوع البيولوجي مستلهمة من الالتزام المتزايد للمجتمع العالمي بالتنمية المستدامة. وقد شكلت خطوة نوعية في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته وعناصره، والمشاركة العادلة والمنصفة للمزايا الناجمة عن استغلال الموارد الجينية.