العمل الدبلوماسي الشامل

لقد شاركت المرأة في العمل الدبلوماسي لعدة قرون، إلا أن مساهماتها كانت موضع تجاهل في كثير من الأحيان. ولأن النساء والفتيات هن نصف سكان العالم، فهن بالتالي نصف إمكاناته كذلك. وتسهم المرأة إسهامات إيجابية وهائلة في العمل الدبلوماسي. فأسلوب قيادتها وخبراتها وأولوياتها تعمل عملا متناغما على توسيع نطاق القضايا قيد النظر فضلا عن أثرها في نوعية النتائج.

وتظهر الأبحاث أن عمل المرأة في الوزارات والبرلمانات يسمح لها بسن قوانين وسياسات أفضل لعامة الناس وللبيئة وللتماسك الاجتماعي. وبالتالي، فتعزيز التدابير لزيادة مشاركة المرأة في السلام والعمليات السياسية أمر حيوي لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة.

إن تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية يعزز فعالية الحكم ويضمن أخذ مجموعة واسعة من وجهات النظر والخبرات في الاعتبار في عمليات صنع القرار. ولا تعكس هذه الشمولية تنوع السكان فحسب، بل تؤدي كذلك إلى سياسات أكثر استنارة تلبي احتياجات جميع المواطنين.

ومع ذلك، فإن الحقيقة المؤسفة هي أن العنف ضد المرأة في السياسة لا يزال يمثل قضية هامة تعيق التقدم نحو المساواة بين الجنسين. ولا ينتهك هذا العنف حقوق الإنسان الأساسية للمرأة فحسب، بل يشكل كذلك تهديدًا خطيرًا لمشاركتها في العملية السياسية. فهو ينمي بيئة معادية تمنع النساء من دخول السياسة أو التعبير عن آرائهن، مما يُضعف في نهاية المطاف قدرتهن على المساهمة بشكل كامل في المجتمع.

تلعب المرأة دورًا حاسمًا في الأمم المتحدة منذ صياغة ميثاق الأمم المتحدة والتوقيع عليه في عام 1945.

إن الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)  هي أكبر اجتماع سنوي لقادة العالم. طالما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة مسرحًا للعديد من اللحظات التاريخية لتحقيق المساواة بين الجنسين، إلا أنه لا يزال هناك الكثير لتحقيقه فيما يتعلق بتمثيل المرأة ومشاركتها. حيث ان أربع نساء فحسب تم انتخابهن رئيسات للجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخها الذي يمتد على مدار 77 عامًا.

يتحمل  مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، الذي يضم 15 عضوًا، المسؤولية الأساسية عن صيانة السلم والأمن الدوليين. في الوقت الحالي، تمثل النساء ما يزيد قليلاً عن ثلث أعضاء مجلس الأمن — وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط — إلا أنها لا تزال بعيدة عن الكفاية. اكتشفوا مشاركة النساء في مجلس الأمن.

يمكن للحوكمة الشاملة أن تؤدي إلى سياسات تبني تغييرًا إيجابيًا على المدى الطويل.

المرأة والدبلوماسية العالمية

النساء، كما نعلم جميعًا، واقعيات لكنهن كذلك ثابتات الأقدام وأعينهن على الآفاق البعيدة.

وللقواعد والمعايير العالمية دور رئيس في وضع مقاييس يجب على المجتمع الدولي الالتزام بها، كما يجب على البلدان تنفيذها.

التقدم الذي أحرزته المرأة

معلومات أساسية

تاريخيا، كانت الدبلوماسية حكرا على الرجال. واضطلعت النساء بدور حاسم في الدبلوماسية لعدة قرون، إلا أن التغاضي كان نصيب مساهماتهن. وآن الوقت للتعرف على السبل التي تتجاوز بها النساء الحواجز وتأثيرهن في مجال الدبلوماسية والاحتفال بذلك. واعتبارًا من عام 2014، ضمنت 143 دولة المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها؛ ولم يزل ينتظر التزام 52 دولة أخرى بهذا الالتزام المهم. وستؤدي الجهود المبذولة في الدعوة والتوعية بمسألة زيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار الرئيسة إلى تشكيل وتنفيذ جداول الأعمال المتعددة الأطراف.

بين عامي 1992 و 2019، مثلت النساء 13% من المفاوضين، و 6% من الوسطاء و 6% من الموقعين في اتفاقات عمليات السلام في كافة أنحاء العالم. وستسهم المساواة بين الجنسين وتمكين جميع المرأة والفتاة كذلك مساهمة حاسمة في إحراز تقدم في تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة وغاياتها. ويُعد التعميم المنهجي لمنظور النوع الاجتماعي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة، 2030 أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما وأن الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى مشاركة المرأة على قدم المساواة في صنع القرار.

في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت الجمعية العامة بالإجماع يوم 24 حزيران/يونيه من كل عام يوما عالميا للمرأة في العمل الدبلوماسي. وبموجب ذلك القرار، دعت الجمعية كافة الدول الأعضاء، وكيانات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات الأكاديمية ورابطات الدبلوماسيات - حيثما وُجدت - إلى الاحتفال بهذا اليوم بأنسب طريقة تراها كل منها، بما في ذلك التثقيف وتوعية الجمهور.