ژيلا بنی يعقوب روزنامه نگار

واژه هايی که با وجود آن همه لطافت و زيبايی گاه برخی از زنان بويژه فمينيست های پرشور را می رنجاند. آن هم وقت هايی که تاکيد زيادی بر نقش زن در خانه می کرد: " اگر زن در عين حال که می تواند در خارج از خانه شاغل باشد، خود در خانه ماندن را انتخاب کند و بيشتر وقت خود را صرف وظايف مهمی نظير ايجاد يک محيط خوب برای رشد و پرورش اعضای خانواده کند، به نظر کار بزرگی کرده است."

محمد خاتمی هرجا سخنی درباره زن به ميان آورده بر نقش محوری او در بنياد خانواده اصرار زيادی کرده است: "زن در نظر ما عزيز است و دارای نقش اساسی در جامعه و نقش محوری در خانواده است. زن، مدار و محور خانواده است. يعنی مدير خانه است، زن يعنی مادر، و مادر بودن بزرگترين امتياز و افتخار بشری است."

محمد خاتمی در جمع نمايندگان کنگره اتحاديه بين المللی سازمان های غير دولتی زنان مسلمان گفت که قصد دارد نظرش را درباره مشکل بزرگی که در حوزه زنان وجود دارد بيان کند، مشکلی که به آن نام پارادوکس داد: "به نظر من امروز يک پارادوکس ميان رشد زن و استحکام خانواده وجود دارد. آيا بنيان خانواده بايد محکم باشد؟ آيا زن بايد رشد کند؟ آيا ميان تحکيم بنيان خانواده و رشد زن تناقضی وجود دارد؟ آيا پذيرش نقش محوری زن در خانواده، به معنی دور بودن او از صحنه اجتماع و در نتيجه محروم ماندن از رشد است؟ آيا حضور او در اجتماع به معنی محروم شدن جامعه از خانواده سالم و مستحکم است؟"

محمد خاتمی آن روز بارها و بارها گفت که به نظرش موضوع محوری درباره زن همين پارادوکس است. او از زنان دانشمند دعوت کرد با بحث و نقد و تامل در اين باره، به اين سئوال پاسخ دهند که چه کنيم که زن در عرصه اجتماع باشد و رشد کند و‌ [در همين حال] خانه از هم نپاشد.

سئوالی که محمد خاتمی با آن همه ‌اصرار در نخستين سال از رياست جمهوری اش در سال ۷۶بيان کرد، بعدها نه از سوی خودش پيگيری شد و نه از سوی گروهها و سازمان هايی که به تامل و ارائه راهکار در اين باره فراخوانده شده بودند.

شايد خاتمی اين سئوال را خيلی زود فراموش کرد و يا شايد هم زنانی که مورد خطاب او بودند، هرگز چنين پارادوکسی برای شان مطرح نبوده است.

قوانين تبعيض آميز

زنان در ورزشگاه آزادی

يکی از مسائل مهم زنان در همه اين هشت سال و شايد همه سالهای پيش از آن، قوانين و مقررات مدنی و جزايی است که زمينه را برای نقض حقوق زنان فراهم می کند. بر اساس نتايج پژوهش ملی مرکز امور زنان که در سال ۱۳۸۱انجام شد يکی از مطالبات زنان امروز جامعه ايران اصلاح همين قوانين و مقررات است.

مجموعه قوانينی که در هشت سال دولت خاتمی برای رفع مشکلات زنان و پاسخ به نيازهای امروز آنان به تصويب رسيد، اندک است.

اصلاح قوانين مربوط به سن ازدواج، تعيين مصاديق عسر و حرج و حضانت فرزند( که اولويت را تا هفت سالگی به مادر داد) از مهم ترين فعاليت های حقوقی دولت خاتمی است.

تعيين موارد عسر و حرج شايد مهم ترين اين قوانين باشد. الهه کولايی، نماينده مردم در مجلس ششم پيش از تصويب آن گفته بود: "برخی زنان تا حد مرگ کتک می خورند، اين اتفاق از مصاديق عسر و حرج برای طلاق شمرده نمی شود، مگر اينکه جنازه زن از آن خارج شود."

قانون ديگری که در زمان دولت اصلاحات به تصويب رسيد" لغو ممنوعيت اعزام دانشجويان دختر به خارج از کشور" بود که با بحث و جدل بسيار همراه شد.

گرچه کم نبودند کسانی که تصويب اين قانون را دستاوردی مهمی برای زنان ارزيابی کردند اما کسانی هم در اردوی اصلاح طلبان بر اين عقيده بودند که تصويب قانونی که فراگيری اش در هر سال از ۲۰تا۳۰نفر بيشتر نيست، چقدر اولويت داشت که اين همه وقت، انرژی و هزينه صرف آن شود.

کسانی هم اين پرسش را مطرح کردند که آيا بهتر نبود اين تلاش صرف اصلاح قوانين مهم تری همچون قوانين مربوط به اشتغال و طلاق می شد.

لايحه ای که به موقع نرسيد

قوانين مربوط به ارث، حضانت، شهادت، مجازات اسلامی، اشتغال زنان، امکان فسخ ازدواج توسط زن، تابعيت، شرايط طلاق، مهريه و نفقه از مهم ترين مقررات تبعيض آميزی است که مشکلات بی شماری را برای زنان ايجاد کرده، اما دولت اصلاحات تا پايان دوران هشت ساله خود نتوانست هيچ لايحه ای را برای اصلاح اين قوانين به مجلس ببرد.

يکی از کارهای دولت خاتمی برای کاهش مشکلات حقوقی زنان و رفع تبعيض های قانونی، تشکيل يک کميته حقوقی در مرکز امور مشارکت زنان بود که پيشنهادهايی را برای اصلاح قوانين و مقررات مربوط به زنان ارائه کرد.

از گفته های زهرا شجاعی، رياست اين مرکز اينطور بر می آيد که مهم ترين فعاليت اين کميته، انتشار دو جلد کتاب نظام جامع حقوقی و قضايی زنان است.

اين کتاب حاصل يک طرح مهم تحقيقاتی است که با تصميم هيئت وزيران و به طور مشترک توسط مر کز مشارکت زنان و دانشگاه مفيد انجام شد تا در آن تمام قوانين مربوط به زنان و تبعيض های قانونی مورد بررسی دقيق قرار گيرد و پيشنهاد های مناسب برای اصلاح آن قوانين آماده شود.

اين طرح آماده شد اما ديرتر از آن که دولت اصلاحات بتواند آن را به عنوان يک لايحه به مجلس ارائه بدهد.

زهرا شجاعی در آخرين روزهای دولت محمد خاتمی به خبرنگاران گفت:" نتيجه طرح نظام جامع حقوقی و قضايی به لايحه اصلاح پاره ای از قوانين و مقررات مربوط به زنان (شامل۶۷ماده قانونی) تبديل شده است، لايحه ای که مراحل پايانی اش را طی می کند."

حالا بايد منتظر ماند و ديد دولت تازه با اين لايحه که تدوين آن چند سال زمان برده، چه خواهد کرد؟

سهم اندک زنان در رشته های مهندسی

در اين سال ها بسيار درباره افزايش تعداد دانشجويان دختر در زمان تصدی دولت اصلاحات سخن گفته شد و به حق هم دستاورد مهم و مثبتی برای جامعه زنان توصيف شد. اما کمتر کسی به اين نکته توجه نشان داد که نوع برنامه ريزی های انجام شده در تعيين رشته ها در آموزش متوسطه بر افزايش سهم دختران در آموزش عالی موثر بوده است.

آمارهای مراکز فنی و حرفه ای نشان می دهد که پسران سهم بيشتری را در رشته های "فنی- حرفه ای" و "کار- دانش" در مقطع دبيرستان به خود اختصاص می دهند، در صورتی که اين امکان برای دختران ضعيف تر است. يعنی دختران همچنان حق تحصيل در بسياری از رشته های فنی و حرفه ای را در دوران دبيرستان ندارند.

علاوه بر اين، آمارها بيانگر اين است که سهم دختران هنوز در رشته های "فنی و مهندسی" کمتر از پسران است و در رشته هايی که معمولاً پسران کمتر طالب هستند، سهم دختران افزايش يافته است.

رشد چشمگير تحصيلات زنان فقط به آموزش عالی محدود نمی شود. در حالی که نرخ رشد باسوادی مردان در گروه سنی ۱۵ساله و بالاتر در سال های ۷۶ تا ۸۲ برابر با ۸ درصد بوده، نرخ رشد باسوادی زنان در اين گروه ۱۴درصد است. اگر چه باسوادی زنان در اين دوره از يک روند صعودی برخوردار بوده ولی همواره در سطحی پائين تر از مردان قرار داشته است.

مشارکت پائين اقتصادی

بررسی آمارهای مربوط به مشارکت اقتصادی زنان در سال های ۷۶ تا ۸۳ نشان می دهد که نرخ فعاليت اقتصادی زنان همواره سهم اندکی را به خود اختصاص داده است.

پائين بودن ميزان مشارکت اقتصادی زنان و در نتيجه پائين بودن سطح درآمد آنان ميزان آسيب پذيری زنان را در برابر مشکلات اقتصادی بيشتر کرده است.

اگر چه نرخ رشد مشارکت زنان در سال های اخير در بخش صنعت ۳۴ درصد کاهش داشته، در بخش خدمات ۱۴درصد افزايش را نشان می دهد که اين نرخ رشد برای مردان در همين دوره ۸ درصد بوده است.

آمارهای مربوط به مشارکت فرهنگی و هنری زنان در زمان دولت اصلاحات همچون آمارهای مشارکت اقتصادی آنان نه فقط نا اميد کننده نيست که رشد شگفت آوری را نشان می دهد.

نرخ رشد تعداد زنان ناشر در سال های ۷۶ تا ۷۹ بيش از ۵۶ درصد و نرخ رشد تعداد زنان نويسنده بيش از ۳۰۰ درصد بوده است.

در زمان دولت اصلاحات همچنين اين امکان برای زنان فراهم شد که نسبت به گذشته بيشتر ورزش کنند. نرخ رشد تعداد مکان های ورزشی دولتی در سال های ۷۶ تا ۸۲ بيش از ۲۲۴درصد و نرخ رشد کلاس های آموزش ويژه زنان بيش از ۵۳درصد بوده است.

منابع
۱- گزارش تحول وضعيت زنان، چاپ اول، ۱۳۸۴، انتشارات سوره مهر
۲- سالنامه آماری کشور(۶جلد مربوط به سال های ۱۳۷۶تا ۱۳۸۱)، مرکز آمار ايران
۳- گزارش فرهنگی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰
۴- زنان و جوانان، سيد محمد خاتمی،۱۳۷۹، انتشارات گام نو
۵- مجله زنان، شماره های ۸۷ و ۱۲۱
۶- گزارش اجرای ماده ۱۵۸قانون برنامه سوم توسعه، ۱۳۸۴، انتشارات روز نو.