حکومت طالبان: از هزاران ازدواج‌ اجباری جلوگیری کرده‌ایم؛ فعالان حقوق بشری: ازدواج‌های اجباری و زیرسن افزایش یافته است

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تائید کرده است که از حدود پنج‌هزار مورد «ازدواج‌ اجباری» در افغانستان جلوگیری کرده است. سیف‌الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت به بی‌بی‌سی گفت که بسیاری از منازعات و پرونده‌های مرتبط با چنین ازدواج‌هایی، حل و فصل شده است. اما فعالان حقوق بشری و زنان می‌گویند که موارد ازدواج‌های اجباری و حتی ازدواج‌های زیر سن در حاکمیت طالبان «بیشتر» شده است.

وی گفت که « سنت‌های حاکم در گذشته و به خصوص بیست سال گذشته در افغانستان باعث شده بود که برخی از دختران و زنان افغان بدون توافق خودشان از سوی خانواده‌هایشان زیر نام‌های مختلف مانند بد یا بدل دادن به ازدواج‌های اجباری داده می‌شدند.»

به گفته این مقام طالبان بر اساس شریعت اسلامی ازدواج میان یک دختر یا زن با مردی تنها در صورتی ممکن است که هر «دو جانب با این وصلت موافقت داشته باشند.»

با این وجود در بسیاری از موارد زنان و دختران در افغانستان قربانی چنین سنت‌هایی شده‌اند. به طور مثال در بسیاری از مناطق، بویژه روستایی افغانستان به خصوص وقتی مشکلاتی میان مردم، گروه‌ها و یا اقوام منطقه پیش می‌آید، دختران و زنان برای فروکش کردن و یا خاتمه دادن به این منازعات به طرف مقابل داده می‌شوند.

سیف‌الاسلام خیبر اما می‌گوید هر سنتی که برخلاف شرع اسلام باشد از سوی حکومت طالبان منع شده است و طالبان با مجریان این نوع فرهنگ‌های «ناپسندیده برخورد قانونی» می‌کنند.

با این وجود نهاد‌های حقوق بشری اما می‌گویند که از زمان تصرف مجدد قدرت از سوی حاکمیت طالبان موارد ازدواج‌های اجباری و ازدواج دختران زیر سن «بیشتر» شده است.

سیما نوری کارشناس مسایل حقوقی و فعال حقوق زنان می‌گوید که «محدودیت‌های وضع شده علیه زنان و دختران در افغانستان از سوی حکومت طالبان برعکس، خانواده‌ها را مجبور ساخته است تا یا به خاطر جلوگیری از فقر اقتصادی و یا مشکلات دیگر بیش از پیش در معرض ازدواج‌های زودهنگام قرار بگیرند».

خانم نوری می‌گوید «فرهنگ خشونت و مردسالارانه با تفسیرهای متفاوت از شرع اسلامی منجر به گسترش ازدواج‌های نه تنها اجباری، بلکه ازدواج‌های زیر سن شده است».

بسیاری از متخصصین به این نظرهستند که ازدواج‌های اجباری و زیر سن میان دختران زندگی آن‌ها را برای همیشه دگرگون می‌سازد. به نظر آن‌ها در چنین مواردی یک عضو مهم خانواده که یک مادر آینده است در واقع مورد «تجاوز جنسی» قرار می‌گیرد و تا آخر عمر رنج می‌کشند.

خطرات دوران بارداری، مرگ کودکان زودرس، ضعف جسمانی در میان زنان و کودکان و سوء‌تغذیه در میان مادران و کودکان از دیگر تبعات جدی در فرهنگ‌هایی است که دختران را به اجبار و یا بدون در نظر داشت سن بلوغ به خانه شوهر می‌فرستند.

یک خانم در شمال افغانستان که نخواست اسمش برده شود به بی‌بی‌سی گفت هیچ نوع قانونی در جامعه سنتی که آنها در حال حاضر در آن زندگی می‌کنند، تاثیرگذار نیست. وی گفت که «در منطقه ما گرفتن طویانه‌‌- قلین (شیربها) جا افتاده است و هر مردی که آن مبلغ مشخص شده را به پدر دختر پیشکش کند، مردان خانواده‌ بدون هیچ نوع مشورتی، دختران‌شان را تسلیم آن‌ها می‌کنند.»

سیف‌الاسلام خیبر سخن‌گوی وزارت امر به معروف اما به بی‌بی‌سی گفت که «هیچ نوع ازدواجی در نظام طالبان به جبر و اکراه صورت نمی‌گیرد، چون به قول وی چنین ازدواجی امری غیرشرعی است».

آقای خیبر در پاسخ به این پرسش که سن قانونی ازدواج برای دختران در حکومت طالبان چند تعیین شده گفت که «شرع اسلام سن مشخصی برای ازدواج مشخص نکرده بلکه به بلوغ در دختران در این زمینه تاکید دارد».

او گفت «از نظر شرعی دخترانی که ازدواج می‌کنند ممکن است پانزده یا بیش از بیست سال داشته باشند ولی شرط اساسی آن است که باید بالغ باشند، به ازدواج با همسر خود راضی باشند و دختری‌که بنام همسر وارد یک خانواده دیگر می‌شود باید از مسئولیت‌هایی که بدوش وی واگذار می‌شود آگاهی کامل داشته باشد».

حمیرا ثاقب فعال حقوق زنان اما می‌گوید در حالیکه در نظام طالبان در افغانستان هیچ قاضی و دادستان زن وجود ندارد تا ارقام اعلام شده از سوی حکومت آن‌ها را به چالش بکشد، اعلام این نوع آمار بخشی از تبلیغاتی است که طالبان می‌خواهند به دنیا بگویند که ما داریم از حقوق دختران و زنان در چوکات (نظام) شریعت اسلامی دفاع می‌کنیم»

او گفت: « این ارقام از سوی هیچ نهادی راستی‌آزمایی نشده و راست و کذب آن مشخص نیست».

فرح مصطفوی، فعال حقوق بشری نیز به بی‌بی‌سی گفت که «مساله ازدواج‌های اجباری در افغانستان بالعکس آنچه است که حکومت طالبان اعلام کرده است.»

خانم مصطفوی به دو مورد در ولایت بدخشان و ولایت قندوز اشاره کرد که به گفته وی در بدخشان یک دختر جوان به خاطر مخالفت به ازدواج اجباری با یکی از افراد طالبان دست به خودکشی زد.

این فعال حقوق بشری می‌گوید در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با دختران و زنان به عنوان «کالا» برخورد می‌شود و نه انسان‌هایی که دارای شخصیتی مستقل هستند.

بنفشه یعقوبی و تهمینه سالک از فعالان حقوق زنان در افغانستان نیز با اشاره به گزارش‌ها و یافته‌های نهادهای معتبر حقوق بشری، گزارش اعلام شده از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را رد می‌کنند.

آنها به بی‌بی‌سی گفتند که تا زمان ایجاد یک دولت پاسخگو که به ارزش‌های حقوق بشری پابند باشد زنان و دختران افغان هیچ نوع اعتباری روی داده‌های نمایشی حکومت طالبان به گفته آنها ندارند.