Lebanese Institute for Market Studies - LIMS

التنفع من الصفقات قطع مسار تطوير الكهرباء ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه تطبيق قانون تنظيم قطاع الكهرباء في لبنان؟ لماذا رفض وزراء الطاقة المتعاقبون تعيين هيئة ناظمة؟ وما العلاقة بين تغييب الهيئة واستمرار الصفقات؟ لماذا فشلت خطة "ورقة سياسة قطاع الكهرباء" التي وضعت في العام 2010 والتي وعدت بالكهرباء 24/24؟ ما الدور الذي لعبته المصالح الشخصية للوزراء في عرقلة اصلاح الكهرباء؟ لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي: https://lnkd.in/eDHNjW_C #Greengrid_Leb

مؤسسة كهرباء لبنان بين استقلالية القرار وهيمنة وزراء الطاقة ما هي حدود صلاحيات وزارة الطاقة في إدارة شؤون مؤسسة كهرباء لبنان؟ كيف أثر غياب مجلس الإدارة على أداء مؤسسة كهرباء لبنان واستقلالية قراراتها؟ ما هي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة الكهرباء في لبنان؟ لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي: https://lnkd.in/eDHNjW_C Greengrid_Leb#

The recent price movements of Lebanese Eurobonds, driven by speculative rumors, underline the precarious nature of the country’s financial landscape. https://lnkd.in/eQSscaBg

Firstly, the duopoly imposed by Middle East Airlines on each destination makes air travel to Lebanon more expensive than to neighboring countries, reducing Lebanon's competitiveness in the regional tourism market. https://lnkd.in/evSw8uNn

خاص LIMSLB: لبنان يحارب الفساد في النصوص ويعزز الاحتكار في التطبيق تسير الدول باستراتيجيات واضحة للوصول إلى حوكمة فعّالة وإدارات قادرة على تحقيق الأهداف بشفافيّة وجدارة. وقد كان لبنان من بين الدول التي تبنّت شرعة النزاهة، لكنّ دولته فشلت في التطبيق، فعلق بين فكيّ القانون والفوضى. ألبَس صفقاته القوانين، وترك لها حريّة إفشالها في الخفاء. ومن بين القوانين الرادعة والواقية من الفساد: قانون العقوبات، وقانون الشراء العام، وقانون مكافحة الفساد في القطاع العام، وإنشاء الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، وقانون التصريح عن الذمة الماليّة والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون الجمارك، وقانون النقد والتسليف. لقراءة التقرير كاملاً ⬇ ttps://limslb.com/news-54087/

خاص LIMSLB: الطابع المالي: ضريبة تُدفَع أضعافاً مضاعفة والطابع الالكتروني صفقة جديدة تحت المجهر لم يشذ مسار “الطابع المالي” في لبنان منذ بدء الانهيار الاقتصادي في العام 2019 عن مسار بقية السلع المدعومة. فمع تراجع الليرة مقابل الدولار، أصبحت كلفة طباعة الطوابع المالية تفوق قيمتها، ما دفع العارضين إلى الإحجام عن التقدم إلى المناقصات. ولم يبق أمام الجهة الشارية، المتمثلة بوزارة المالية، إلا الاستعانة بمطابع الجيش اللبناني لسد النقص في السوق عبر الاتفاق بالتراضي. ومع القدرات المادية المحدودة للجيش، بقي العرض أقل من الطلب، فندرت الطوابع واحتُكرت الكميات القليلة المتوفرة منها، لتباع في السوق السوداء بسعر يفوق بمئة ضعف سعرها الأساسي، حيث بيع طابع الألف ليرة بمئة ألف. لقراءة التقرير كاملاً https://lnkd.in/eXzAFp-R ⬇⬇⬇

هل عودة القطاع المصرفي اللبناني إلى العمل تساهم في استعادة النمو الاقتصادي؟ كيف يمكن إعادة تفعيل القطاع المصرفي في لبنان مع الحفاظ على التوازن بين معالجة المشاكل السابقة وتحفيز النمو الاقتصادي؟ ما هي أهمية الفصل بين "الدولار الطازج" والودائع القديمة في إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني؟ هل يمكن للمصارف أن تلعب دورًا في تمويل المشاريع الصغيرة والناشئة، وكيف يمكن تحقيق ذلك في ظل الأزمة الحالية؟ لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي: https://lnkd.in/eVJQvxYG

LIMS has highlighted Lebanon’s dependence on a cash economy as a significant risk factor. The ongoing banking crisis has eroded public trust in financial institutions, prompting individuals to eschew bank deposits in favor of cash transactions. https://lnkd.in/emvt6YSP

ثغرات في قانون الشراء العام يستغلها المسؤولون لابرام العقود ب “الواسطة” في لبنان، قد لا يمكن معرفة متى بدأ عصر الفساد، لكن يمكن للمراقب التأكد من استمراريته رغم الأزمات التي تعصف بالبلاد. فقد عجزت الدولة اللبنانية عن حفظ ماء الوجه أمام الهيئات والمنظمات الدولية الداعية دوماً لضبط وحوكمة العمل المؤسساتي. في حين بلغت الانتقادات أشدها لطريقة إدارة الصفقات العمومية، وإبرام العقود ب “الواسطة”، مازالت الحكومة تنعم بما تبقى من موارد لاسترضاء هذا وتعويم ذاك. وقد استطاعت النفاذ من الشبكة المحكمة التي حيكت بقانوني “الشراء العام” و”المحاسبة العمومية” من خلال ستة منافذ منها: الإدعاء أن المواصفات لا يملكها سوى مقاول واحد، وحالات الطوارئ، وضرورة استمرار العمل مع المورد نفسه، والعقود السرّية. ويؤدي اعتماد الوزراء المفرط على هذه الحالات إلى فضاء يعبق برائحة صفقات مشبوهة مفصلة على قياس عارض وحيد يمنع وجود منافسة ويشرح سبب تدهور الخدمات العامة. لقراءة التقرير كاملاً ⬇️⬇️ https://lnkd.in/eAZB5bqh

غياب المحاسبة فرصة يغتنمها مرتكبو جرائم الفساد لإعادة الكَرَّة يتربع لبنان، عاماً تلو الآخر، على عرش الدول الأكثر فساداً في العالم، في ظل غياب تام للمحاسبة والمساءلة. وكما يقول المثل “من أمن العقاب أساء الأدب”، نضيف: وشجع الآخرين على انتهاك القانون. هذا ما يتجلى بوضوح في الصفقات العمومية، حيث يؤدي انعدام المحاسبة إلى تمادي الجهات الشارية في تكرار المخالفات ذاتها مراراً وتكراراً، أملاً في تمرير صفقة من صفقاتها المفصلة على مقاس عارضين بعينهم، محققةً بذلك منافع شخصية على حساب المصلحة العامة. جدير بالذكر أن الفساد في الصفقات العمومية لا يستتر في الظلام، بل تلاحقه الهيئات الرقابية كديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام والتفتيش المركزي، كما أسلفنا. كما تسلط عليه الأضواء العديد من المراكز والمؤسسات الإعلامية، فضلاً عن بعض الدراسات الاقتصادية الاستقصائية التي تنجح مراراً في تحريك الرأي العام وإجبار المخالفين على التراجع والانسحاب من الصفقات المشبوهة. بيد أن الأمر الأهم يظل غائباً في كلتا الحالتين – نجاح هذه الضغوط أو إخفاقها – ألا وهو الجانب الردعي، أي معاقبة المخالفين والمتجاوزين للقانون من موظفين عموميين ووزراء وغيرهم. ويُعتبَر غياب العقاب هو المحفز الأقوى للمخالفين على تكرار محاولاتهم في ارتكاب الجرائم التي يحددها قانون الشراء العام ويعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني، بعقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس وفقاً لجسامة الجرم المرتكب. لقراءة التقرير كاملاً ⬇️⬇️ https://lnkd.in/edRRdUdn