حکم دیوان عالی آمریکا در مورد پرونده ترامپ روشن کرد که رئیس‌جمهوری یا رئیس‌جمهوری سابق آمریکا را «نمی‌توان برای اعمال اختیارهای اصلی که به‌موجب قانون اساسی به او داده شده است تحت تعقیب قرار داد، و دست‌کم، برای تمام اقدام‌های رسمی‌اش مصونیت از پیگرد دارد».

جان شو در فاکس نیوز نوشت، جان رابرت، قاضی ارشد، همچنین اعلام کرد که «رئیس‌جمهوری بابت اقدام‌های غیررسمی از مصونیت برخوردار نیست، و تمام کارهایی که رئیس‌جمهوری انجام می‌دهد رسمی محسوب نمی‌شود». اما این حکم تعریف دقیقی ارائه نمی‌کند که چه چیزی اقدام رسمی یا غیررسمی محسوب می‌شود، و این سوال را برای دادگاه‌های پایین‌تر باقی می‌گذارد.

با توجه به اینکه دادگاه به‌وضوح بیان کرده است که ترامپ در بحث‌های پس از انتخابات ۲۰۲۰ با مقام‌های وزارت دادگستری، «از پیگرد قضایی کاملا مصون است»، دو اتهام باقی‌مانده در مورد تقلب و را‌ی‌گیری در بهترین حالت پایه و اساس بسیار ضعیفی دارند، به‌ویژه به این دلیل که دادگاه استفاده یا تحلیل انگیزه‌های ترامپ را ممنوع کرد و نظریه پیگرد وزارت دادگستری نقص‌های قانونی متعددی دارد. در صورت پافشاری وزارت دادگستری، برگزاری محاکمه احتمالا تا دست‌کم دو سال دیگر به تعویق می‌افتد.

جان شو در ادامه می‌نویسد در حالی که جک اسمیت، بازپرس ویژه، و مریک گارلند، دادستان کل، در پیگرد کیفری رئيس‌جمهوری سابق که رقیب سیاسی اصلی رئیس‌جمهوری فعلی است تمام «هنجارها» را شکست، دادگاه به‌روشنی اعلام کرد که این پرونده «اهمیتی ماندگار» دارد و «نمی‌تواند فقط یا حتی عمدتا بر ضرورت‌های فعلی متمرکز باشد»، به این معنا که فقط بر ترامپ متمرکز نیست و نگاهی بلندمدت به تمام روسای جمهوری آینده دارد.

در حکم قاضی آمده است تمام کسانی که به کرسی ریاست‌جمهوری در کاخ سفید تکیه می‌زنند مشمول این مصونیت می‌شوند. به نوشته فاکس نیوز، بنابراین، حاکمیت قانون به این معنا است که دادستان‌ها نمی‌توانند ابتدا فرد را هدف قرار دهند و بعد، جرم را ببافند.

به این ترتیب، نه فقط ترامپ، بلکه سایر روسای جمهوری از جمله بایدن نیز از این مصونیت بهره‌مند می‌شوند. به‌عنوان مثال، هیج دادستانی در آینده نمی‌تواند بایدن را تحت پیگرد کیفری قرار دهد: به‌دلیل خروج فاجعه‌بار نیروهای آمریکایی از افغانستان، به‌دلیل قرار دادن میلیاردها دلار در اختیار جمهوری اسلامی ایران، یا به‌دلیل ارسال ده‌ها میلیارد دلار به اوکراین آن هم در حالی که تحقیق در مورد دریافت پول پسرش از شرکت‌های مرتبط با اوکراین در جریان بود.

علاوه بر این، او نه به فریب آمریکا و مردم آمریکا در مورد سلامت جسمی و ذهنی‌اش متهم خواهد شد، نه به پیگرد گزینشی ترامپ و متحدان سیاسی‌‌اش از جمله پیتر ناوارو و استیو بنن.

جان شو می‌نویسد دولت بایدن اشتباه کرد که هنجارها را شکست و یک رئیس‌جمهوری سابق را تحت پیگرد قرار داد. این اقدام همچنین می‌توانست آغازگر چرخه‌ای خطرناک از پیگردهای تلافی‌جویانه از دولتی به دولت دیگر باشد، که پیامدی فاجعه‌بار برای حاکمیت قانون داشت.

جان شو در پایان می‌افزاید خوشبختانه تصمیم منطقی دیوان عالی از این چرخه جلوگیری کرد و همه عوامل از جمله مسئولیت‌های رئيس‌جمهوری بر اساس قانون اساسی و توانایی‌ انجام وظایفش را مدنظر قرار داد.

( این متن خلاصه ای از دیدگاه آقای جان شو می باشد که در سایت فاکس نیوز به نشر رسیده است)