إعلان هيئة الإذاعة الكندية عن الاقتطاعات سابق لأوانه بنظر مصادر

هذا ما قاله مصدران مرتبطان بوزارتيْن مختلفتيْن في الحكومة لوكالة الصحافة الكندية في وصفهما ما أعلنت عنه المؤسسة الإعلامية العامة يوم الاثنين.

ولا تكشف وكالة الصحافة الكندية عن هوية مصدريْها لأنهما غير مخوَّلين بالتحدث علناً.

الإعلان (عن الاقتطاعات) ’’سخيف بعض الشيء‘‘ قال أحدهما على الهاتف، مضيفاً أنّ الرئيسة التنفيذية لهيئة الإذاعة الكندية، كاثرين تيت، لم تفهم على الإطلاق ما نقوم به الحكومة حالياً.

وأضاف المصدر نفسه أيضاً أنه ’’بالإضافة‘‘ إلى ذلك، فإنّ اتفاقية الـ100 مليون دولار التي أبرمتها الحكومة مع عملاق الإنترنت ’’غوغل‘‘ الأسبوع الماضي ستسمح لهيئة الإذاعة الكندية بزيادة إيراداتها.

يُذكر أنه في إعلانها عن مواجهة هيئة الإذاعة الكندية ضغوطاً قدرها حوالي 125 مليون دولار في ميزانية السنة المالية المقبلة، 2024 - 2025، قالت الإدارةُ العليا للإذاعة إنها أخذت في الاعتبار أيضاً أنّ تمويلها من الخزينة العامة سينخفض ​​بنسبة 3%، وهي نسبة تخفيضات الإنفاق التي طلبتها الحكومة الفدرالية من جميع الوزارات والمؤسسات العامة في ميزانيتها الأخيرة.

’’تلقينا توجيهات، مثل كافة الوزارات ومؤسسات الدولة، وهذا الرقم هو ضمن توقعاتنا‘‘، أكّدت تيت في مقابلة صحفية.

ومع ذلك، تبدو وزيرة التراث الكندي، باسكال سانت أونج، وكأنها تضاعف الإشارات منذ بداية الأسبوع فيما يتعلق باحتمال إعفاء هيئة الإذاعة الكندية، وإن جزئياً، من جهود الميزانية الفدرالية.

’’ننظر (إلى الوضع). هذا أمر لا يتمّ تطبيقه دون الأخذ في الاعتبار التأثيرات التي قد تترتب عليه. إذن، القرار لم يُتّخَذ بعد‘‘، قالت سانت أونج أمس للصحفيين لدى وصولها إلى اجتماع مجلس الوزراء.

لكن، خلف الكواليس، يتمّ تناول الموضوع بصراحة وبشكل مباشر.

’’أرسِلوا لنا عرضاً (بشأن التخفيضات) وسنقوم بتقييمه ونخبركم ما إذا كنا سنوافق عليه أم لا‘‘. هذا الكلام قالته الحكومة لمن يعنيهم الأمر، حسب أحد مصدريْ وكالة الصحافة الكندية الذي أضاف متنهّداً أنّ الجميع فعلوا ذلك باستثناء هيئة الإذاعة الكندية التي ’’يبدو أنها لا تفهم‘‘.

ويصر المصدر الآخر أيضاً على أنه ليس لديهم (في إدارة هيئة الإذاعة الكندية) ما يشير فعلاً إلى أنّ الاقتطاعات المطلوبة من الوزارات والمؤسسات العامة ستُطبَّق عليهم.

وإذا أُعفيت هيئة الإذاعة الكندية بالفعل من هذه الاقتطاعات الفدرالية، سيكون عندئذ عدد الوظائف المفقودة أقلّ، وفقاً للرئيسة التنفيذية للمؤسسة العامة.

ووفقاً لحسابات اتحاد عاملات وعمال راديو كندا (STTRC)، وهو نقابة تابعة لكونفدرالية النقابات الوطنية (CSN)، يمثّل التخفيض بنسبة 3% حوالي 38 مليون دولار سنوياً لهيئة الإذاعة الكندية، فيما قالت إدارة هذه المؤسسة الإعلامية العامة إنه يمثّل 11 مليون دولار في السنة المالية المقبلة ويرتفع إلى 38 مليون دولار بعد ثلاث سنوات.

ولفت الاتحاد العمالي المذكور إلى أنّ المبلغ المرتبط باقتطاع الوظائف الـ800 هو 60 مليون دولار، وأنّ هناك 25 مليون دولار من الاقتطاعات المتصلة بالنفقات التقديرية وتخفيضاً قدره 40 مليون دولار لطلبيات هيئة الإذاعة الكندية من الإنتاج المستقل.

وفي ردود الفعل السياسية أشارت يوم أمس الكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه)، وهما على التوالي ثاني وثالث أحزاب المعارضة في مجلس العموم، إلى أنهما يعتقدان بأنه يجب إعفاء هيئة الإذاعة العامة من تخفيضات الـ3%.

وفي حزب المحافظين الكندي الذي يشكل المعارضة الرسمية، والذي سبق لزعيمه بيار بواليافر أن وعد بوقف تمويل ’’سي بي سي‘‘ (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية) في حال وصوله إلى سدة الحكم، أعلن متحدث أنّ الحزب يعتزم دائماً حماية راديو كندا (القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكندية).

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)