اسقاط خیار

چکیده:

یکی از مسایل بسیار مهم که کمتر بدان پرداخته شده و تا حد زیادی مغفول واقع شده تاثیر اسقاط خیار در معامله بر اقتصاد (جبران خسارت) با رویکرد فقهی حقوقی است؛ بدین معنا که اسقاط خیار در معامله چه تاثیری بر جبران خسارت داشته و در حالتی که یکی از طرفین اقدام به اسقاط حق خیار خویش نموده است چگونه و با تکیه بر چه مبانی ای می تواند مباردت به دریافت خسارت نماید. در مقاله حاضر به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته شده است.

 مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورداشاره پرداخته است.

در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

 یافته ها نشان داد اسقاط خیار در معامله از منظر اقتصادی لزوما به معنای عدم جبران خسارت نیست، در پرتو قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج و اصول حقوقی چون دارا شدن بلاجهت، می توان قایل به پذیرش این نظر شد که علی رغم اقدام به اسقاط حق فسخ، جبران خسارت همچنان امکان پذیر است.

 اسقاط حق خیار صرفا در صورتی امکان پذیر است که مشخص شود مبنای خیار، جبران ضرر است و با رفع ضرر، نیازی به وجود خیار نیست. اما آنجا که مبنای خیار برهم خوردن تعادل بهای عوضین نیز هست خیار از بین نمی رود.

چکیده:

خیار یک حق مالی و ازجمله حقوق و قابل اسقاط است و ذوالخیار می تواند آن را اسقاط نماید و بر همین اساس ماده 448 قانون مدنی تصریح می دارد «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن عقد می توان شرط نمود» با این وجود در صحت شرط سقوط خیار ضمن عقد تردید هایی وجود دارد این قاعده از نظر حقوق دانان و فقها امامیه با اشکالات فراوانی مواجه شده است، فقها ایراداتی مانند، مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد و بحث اسقاط ما لم یجب و جواز در عقد مشروط فیه را مطرح کرده و محدودیت هایی برای آن قائلند البته پذیرش صحت این شرط به معنای امکان تسری آن در تمامی خیارات نیست، با اینکه شرط اسقاط کافه خیارات و ماده 448 قانون مدنی, کلی و عام می باشند اما این شرط در رابطه با برخی خیارات با موانعی مواجه است و قابل اجرا نیست خیار عیب، خیار غبن در موارد غیرمتعارف، خیار تخلف وصف در مواردی که موجب غرری شدن معامله می گردند, استثنائات شرط مذکور هستند، بنابراین لازم است صحت شرط فوق درباره تک تک خیارات مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام خیارات بطور مستدل شناسایی گردند.

چکیده: هر گاه بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری در قبول مبیع با اخذ ارش یا فسخ معامله مختار است . که از این اختیار خریدار در حقوق به نام خیار عیب یاد می شود. حال چنانچه خیار عیب ساقط گردد،آیا این اسقاط شامل ارش نیز می گرددیا خیر! موضوعی است که در این مقاله در صدد پاسخگویی به آن هستیم.برای ورود به بحث لازم است ابتدا تعریفی از ارش و خیار داشته باشیم و سپس با بررسی مبانی و ماهیت این دو ، در خصوص همپوشانی خیار و ارش یا عدم همپوشانی این دو واژه و دلایل موافقان و مخالفان آن سخن به میان آوریم.

چکیده: اختیار فسخ قرارداد که از آن به «خیار» تعبیر می گردد، حقی مالی است که در جهت تضمین عدالت معاوضی به مدد متضرر از قرارداد معوض زیانبار می آید، از این رو ذیحق می تواند آن را ساقط نموده و از آن چشم پوشی نماید و در نتیجه و با اقدام به زیان خود، ناچار از التزام به قراردادی گردد که با موازنه منظور او فاصله دارد. در این پایان نامه تبیین خواهد شد که علیرغم اقدام ذیحق در اسقاط اختیار فسخ قرارداد، می توان با توسل به اصول حقوقی و قواعد فقهی جبران این خسارت را میسر و حتی ضروری دانسته و با تحقق شرایطی می توان طرقی را برای جبران خسارت در این فرض متصور بود.