في مادوريرا، ينخرط السكان المحليون مباشرة في مشاريع المزرعة، التي يباشرون فيها العمل مقابل راتب صغير، ويتم تزويدهم بالمنتوجات المدعومة والفواكه التي يتم جنيها من الحقول الواسعة، وهو ما يمنح السكان حصة في المشروع، ويوفر لهم ولعائلاتهم الغذاء.
اعلانتجلب مزرعة حضرية في مدينة ريو دي جانيرو هي الأكبر في البرازيل، راحة لآلاف سكان الأحياء الفقيرة من ذوي الدخل المحدود، والذين يعانون من ارتفاع نسبة التضخم العالية في البلاد.
تقع المزرعة في منطقة مادوريرا مستري موناركو، وهي حديقة طويلة ورفيعة تمتد على طول 3.5 كلم في شمال المدينة، وتحيط بها أحياء فقيرة مكتظة بالسكان.
في هذه الحديقة بدأت فرناندا داسيلفا كونسيسياو العمل منذ 2021، فهي مثل جيرانها تكافح في حياتها من أجل توفير لقمة العيش لعائلتها، بعد أن فقدت عملها خلال جائحة كوفيدـ19. وتقول فرناندا: "تمثل المزرعة مصدر دخل جيد بالنسبة إلينا، وتساعدنا في هذا الظرف الصعب، وقد ساعدني المشروع كثيرا لتوفير الأكل على المائدة".
كانت خطة المشروع تهدف إلى إنشاء مزرعة على طول امتداد الحديقة، لتغطي 11 هكتارا من الأرض غير المستغلة، وهو ما يعادل 15 ملعب كرة قدم. وتقول البلدية إن المشروع سيكتمل بحلول سنة 2024، وإنه سيوفر الغذاء لنحو 50 ألف عائلة محلية.
وجاءت بهذه المبادرة، حركة يقودها نشطاء من المجتمع المحلي بالشراكة مع السلطات البلدية المحلية، لمجابهة الجوع ونقص توفيرالغذاء الصحي للسكان المهمشين اقتصاديا.
يعد سوء التغذية والجوع من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة البرازيلية.
وقد أصبح هذا التحدي القضية المركزية لحملة الرئيس الأسبق لويس إيناثيو داسيلفا، الذي وعد بمعالجة مسألة سوء التغذية المتزايدة باعتماد برامج حكومية قوية، مثل تلك التي وفرها خلال ولايته بداية سنة 2000، عندما انخفضت نسب الجوع إلى حد كبير.
وتظهر استطلاعات الرأي الحالية تقدم المرشح داسيلفا في الانتخابات الرئاسية المقبلة للبرازيل، من خلال الوعد بتوجيه المزيد من موارد الدولة لذوي الدخل المحدود في البلاد.
وفي مادوريرا، ينخرط السكان المحليون مباشرة في مشاريع المزرعة، التي يباشرون فيها العمل مقابل راتب صغير، ويتم تزويدهم بالمنتوجات المدعومة والفواكه التي يتم جنيها من الحقول الواسعة، وهو ما يمنح السكان حصة في المشروع، ويوفر لهم ولعائلاتهم الغذاء.
وتمثل الكلفة التي يدفعها هؤلاء السكان المنخرطين في المشروع الزراعي نسبة أقل مما يدفعونه في محلات تجارية كبرى، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية المنقولة على متن الشاحنات من مزارع ولاية ريو دي جانيرو، مثلما ارتفعت أسعار البنزين، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، إلى حد يتجاوز القدرة الشرائية للسكان الذين يعانون ضيق الحال، في بلد ارتفعت فيه نسبة التضخم إلى مستوى 10%، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وجعل عائلات عدة عاجزة على شراء المواد الغذائية.